صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة وان كان مبرءا لذمة المنوب عنه ، وذلك لأن الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا ( 1 ) عما وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني . وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق ، لأن الحج الأول فاسد ، والثاني انما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل .